الملك إلى الواقف أو وارثه حين انقراضه الموقوف عليه « 1 » . ( انظر : وقف ) د - في الوصيّة : لو أوصى بخدمة عبد أو ثمرة بستان أو سكنى دار ، فتارة تكون الوصيّة بذلك على نحو التأبيد ؛ بمعنى أنّ الموصى له يستحقّ أن يستخدم العبد ما دام العبد حيّاً ، وأن يستفيد من ثمرة البستان أو سكنى الدار ما دام البستان أو الدار موجودة . وأخرى تكون الوصيّة بذلك في مدّة معيّنة ، وحينئذٍ فيستحقّ المنافع الموصى بها في المدّة المعيّنة . والوصيّة في كلتا الصورتين صحيحة « 2 » ، وقد ادّعي نفي الخلاف في ذلك « 3 » . ولكن يشترط في المنافع الموصى بها أن لا تزيد على الثلث ، فلا تصحّ الوصيّة بها في الزائد عليه ، بل يتوقّف على إجازة الورثة ، وحينئذٍ لابدّ من تقويم المنفعة الموصى بها ، فإن كانت بقدر الثلث استحقّها الموصى له وإن كانت أزيد منه كان له بمقدار الثلث لا أزيد . وطريق تقويم المنفعة في المدّة المعيّنة واضح ، فإنّه تقوّم العين مسلوبة المنفعة في تلك المدّة وغير مسلوبة فيها ، وينظر التفاوت ويخرج من الثلث . وتقويم المنفعة في المؤبّد ذكر فيه طرق ثلاثة « 4 » : الأوّل : تقويم العين بتمامها على الموصى له واحتساب ذلك من الثلث ؛ لعدم قيمة لها مسلوبة المنفعة ، ولتعذّر معرفة المؤبّدة بغير ذلك ، ولدوام الحيلولة بين الوارث والعين وهو بمنزلة الإتلاف « 5 » . الثاني : تقويم العين مسلوبة المنافع الموصى بها وإن قلّت القيمة ، وتقويمها غير مسلوبة ، وينظر التفاوت ويخرج من الثلث ؛ لكون العين للوارث وله بعض

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 216 . جواهر الكلام 28 : 55 - 58 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 243 ، م 16 . تحرير الوسيلة 2 : 58 ، م 16 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 235 ، م 1118 . ( 2 ) الشرائع 2 : 250 . وانظر : المسالك 6 : 194 . ( 3 ) جواهر الكلام 28 : 337 . ( 4 ) المبسوط 3 : 14 . التذكرة 2 : 505 ( حجرية ) . غاية المراد 2 : 494 . كفاية الأحكام 2 : 57 . مفتاح الكرامة 23 : 469 - 474 . جواهر الكلام 28 : 338 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 500 .